أمور ، مراعاة اذن حاكم را منظور دارد ، هرگاه ممكن باشد وقادر بر اثبات در نزد أو باشد ، والا آن هم ضرر نخواهد بود وأصل معتمد در اين مسئله اين است كه مال ميت ، منتقل نمىشود به وارث ، مادامى كه دين ووصيت أو ادا نشود ، چنان كه ظاهر آية است ومحقق هم در مسئله وديعه ، أصل را همين قرار داده وروايت يزيد ( 1 ) را مؤيد مطلب آورده . وظاهر اين است كه تفحص كردن از دين ديگر ، لازم نباشد واگر دين ديگر ثابت باشد ، آن مال منقسم مىشود بر حج وآن دين ، بالنسبة وحكم آن را در محل خود بيان كرديم . واين سخنها جمله معترضه بود ودر مسئله مال امانت ذكر كرديم واينها را مؤيد ما نحن فيه آورديم . چنان كه حديث أول هم مؤيد اين مسئله مال امانت هست . وبه هر حال ، ظاهر اين است كه هر گاه ثقات مومنين اين كار را كرده باشند با عدم وصى وفقد حاكم ، صحيح است وحج ساقط مىشود از ميت ووراث بر آنها تسلطى ندارند وظاهر اين است كه يك نفر ثقة عدل هم كافى است واشكال در اين كه آيا واجب است كه از محل موت ، استيجار كرد يا از ميقات ، همان است كه در أصل حج گفته‌اند واظهر اين است كه بدون رضاى وارث زيادة از مقدار ميقاتى نمىتوان ، مگر با وصيت يا خروج از ثلث يا امضاى وارث ، هر چند ظاهر روايت از موضع موت است ، ولكن منافاتى با تقييد به ميقات هم ندارد . واما سؤال از وجوب استيجار كه آيا واجب است يا مجرد جواز است ؟ پس اظهر وجوب است وظاهر " امر " هم در روايت أخير ، وجمله خبريه در روايت أولى ، ظاهر در آن است . اينها همه در وقتي است كه حجة الاسلام در ذمه ميت مستقر شده باشد . واما هرگاه سال أول استطاعت أو بوده ، پس اظهر عدم وجوب ، بلكه عدم جواز است واگر چنين كرده باشد ووراث امضا نكنند ضامن است كه مال را به وراث رد كند واز اينجا معلوم مىشود كه هرگاه حج واجبي باشد كه به نذر وشبه آن واجب شده باشد جايز نيست استيجار آن از براي رفقا بدون رضاى وارث ، زيرا كه اگر نذر معين در خصوص آن سال است آن در حكم

--> 1 : همان طور كه قبلا گفته شد " بريد " صحيح است .